لزوم ثبت نام ادارات و دستگاههای دولتی در سامانه ابلاغ الکترونیکی/ صرفه جویی میلیاردی بیت المال در حوزه ابلاغ قضایی
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۶۷۸۲۹
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین مظفری بر ضرورت ثبت نام این ادارات و دستگاههای دولتی در سامانه ابلاغ الکترونیکی و پیگیری پرونده های قضایی توسط نمایندگان حقوقی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بر ثبت نام ادارات و دستگاههای دولتی استان در سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی (ثنا)، پیگیری پرونده های قضایی ادارات و دستگاههای دولتی استان توسط نمایندگان حقوقی و برنامه ریزی سالانه نمایندگان حقوقی برای پیشگیری از وقوع جرم در اداره و سازمان خود تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ابلاغ الکترونیکی و به موقع اوراق قضایی را موجب رضایت مراجعین به دادگستری و صرفه جویی میلیاردی بیت المال در حوزه ابلاغ قضایی دانست.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در پایان بر استفاده از ابزار‌های روز در تحقق عدالت تاکید کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۶۷۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناسب سازی ورودی ادارات دولتی و محیط شهری برای معلولان و جانبازان
به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی ظهر امروز سه‌شنبه در بیست و دومین جلسه کمیته استانی مناسب سازی محیط ویژه معلولان و جانبازان با اشاره به اینکه مناسب سازی محیط و ورودی ادارات برای تردد جانبازان و معلولان ضروری است، بیان کرد: ادارات و نهادهای دولتی، بانک‌ها و… موظف هستند بستری مناسبی را برای تردد معلولان و جانبازان فراهم کنند تا این افراد بتوانند به راحتی تردد کنند.
معاون عمرانی استاندار خوزستان اضافه کرد: همه دستگاههای اجرایی ملزم به مناسب سازی محیط برای دسترسی پذیری معلولان و جانبازان به خدمات هستند.
وی تصریح کرد: مناسب سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی، ورزشی و غیره از حقوق معلولان است که باید متناسب با وضعیت جسمی آنان طراحی شود تا بتوانند از حقوق خود بهره مند شوند.
کد خبر 6099555
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد