زمان راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان

به گزارش ایسنا، حمید شهریاری با حضور در شبکه خبر پیرامون عدالت الکترونیکی و خدمات الکترونیک قضائی اظهار کرد: امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات یک ابزار اصلی برای مبارزه با فساد و شناسایی شبکه‌های فساد است و نظارت‌های انسانی به تنهایی برای کشف مجاری فساد کافی نیست.

وی با بیان اینکه نقش فناوری در پیشگیری از فساد اهمیت بسیاری دارد، گفت: یکی از اهداف سامانه‌ها که باید در سازمان‌ها تأسیس شود ایجاد بانک‌های اطلاعاتی است و این کار برای شناسایی کسانی که سندی را به نام چند نفر می‌زنند و یا خودرویی را به چند نفر می‌فروشند نقش مهمی دارد، چرا که فساد در کشور ما سیستماتیک نیست و ما از چند نفر ضربه می‌خوریم که باید به دقت رصد شوند و در لیست زرد بانک‌های اطلاعاتی قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهریاری تصریح کرد: تبادلات پولی، مالی و ملکی در این سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی خوشه بندی می‌شود و این امر برای جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی مؤثر است، در واقع برای مبارزه با قاچاق باید دنبال فرد قاچاقچی بگردیم، رصد فیزیکال اجناس و کانتینر‌ها به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند، ما باید روی افرادی که عادت کرده‌اند پایشان را کج بگذارند تمرکز کنیم، لذا ما در سامانه‌ای این افراد را نشانه دار کرده‌ایم.

شهریاری تاکید کرد: بودجه لازم برای تقویت سامانه‌ها در قوه قضائیه به ما اختصاص داده نشده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: طراحی سایت سامانه ثبت اموال مسئولان رو به اتمام است و ان‌شاءالله ظرف دو ماه آینده تکمیل و راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: قبل از راه اندازی ابلاغ الکترونیک بیش از ۶۰ درصد از ابلاغ‌ها به دست مردم نمی‌رسید در حال حاضر ۸۰ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه شهروندان باید در دسترس حاکمیت باشند گفت: ۳ سال است سامانه ثنا راه اندازی شده است و شهروند را در دسترس دستگاه قضائی قرار داده است و شهروندان می‌توانند در بالغ بر ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت نام را انجام دهند و حتی اگر شماره موبایلشان تغییر کرد می‌توانند این تغییر را در سامانه ثبت کنند و امروزه حدود ۲۰ میلیون نفر از شهروندان در این سامانه ثبت نام کردند.

وی با تاکید بر قضازدایی و حبس زدایی گفت: باید حبس زدایی را توسعه دهیم، قانونگذار به ما اجازه داده در مجازات‌های درجه ۵ تا ۸ در قانون مجازات اسلامی با شرایطی تحت مراقبت الکترونیکی قرار بگیرند، البته مجرمان خشن و جرایم سنگین در این زمینه استثنا هستند، همه استان‌ها از این طرح استقبال کرده‌اند. قانونگذار به ما اجازه داده سالانه ۵ هزار نفر را تحت پوشش مراقبت الکترونیکی قرار دهیم.

شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: عناوین اتهامی بر اساس توزیع یافتگی جغرافیایی آن نیز قابل دسترس است مثلاً می‌توانیم بگوییم در فلان استان چه جرمی در صدر قرار دارد تا جامعه شناسان در این زمینه آسیب شناسی کنند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۱۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

به گزارش مشرق، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد.

وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!

نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.

همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پروندا ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)

در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

منبع: فارس