۹۷ درصد ابلاغ های قضایی مازندران الکترونیکی انجام شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۶۸۶۱
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شاخصهای سند تحول قضایی، ابلاغ الکترونیک را یکی ازشاخصهای مهم در رفع بسیاری از مشکلات و معضلات دانست وگفت: ۹۷ درصد ابلاغها دراستان با توجه به گستردگی حوزههای قضایی در شش ماه گذشته الکترونیک انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: کاهش هزینهها و رعایت حریم افراد، کاهش اتلاف وقت و استفاده کمتر از نیروی انسانی از مزایای ابلاغ الکترونیک است.
حجت الاسلام اکبری گفت: با ابلاغ الکترونیک، اصحاب پرونده در سریعترین زمان میتوانند نتیجه دادرسی را روی سامانه و تلفن همراه دریافت نمایند.
او افزود: از تعداد ۲ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۳۸ ابلاغ صادره ۲ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۲۶۰ ابلاغ الکترونیک ۵۶ هزار و ۹۳۱ ابلاغ نیمه الکترونیک و ۷۸۰ ابلاغ بصورت سنتی بوده همچنین ۱۷ هزار و ۶۷۷ آگهی هم الکترونیک انجام شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه همچنین با اشاره به سامانه نوبت دهی قضایی، گفت: این سامانه جهت اخذ نوبت برای مراجعه به شعب و واحدهای متمرکز اجرای احکام دادگستری در سراسر استان راه اندازی شده است و در شش ماه گذشته ۳۳۱ هزار و ۴۳۴ مورد نوبت دهی دراستان الکترونیکی انجام گرفت.
انتهای پیام/س
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری مازندران ابلاغ الکترونیک سند تحول قضایی ابلاغ الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز به کار واحد کشتارگاه صنعتی در شهرستان فسا
در جریان سفر رئیس کل دادگستری استان فارس به شهرستان فسا یک کشتارگاه صنعتی طیور که فعالیت آن از ۴ سال پیش متوقف شده بود با حمایت قضایی به چرخه تولید بازگشت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در مراسم آغاز به کار مجدد این واحد صنعتی با بیان اینکه در بازدید سال گذشته موضوع تعطیلی این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این واحد صنعتی با مشکلات متعددی مواجه بود که با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس و تعامل با دستگاههای اجرایی، این مشکلات حل و فصل و امروز فعالیت مجدد آن آغاز شد.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال است، افزود: در سیاستهای ابلاغی سند تحول قوه قضاییه بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی تاکید شده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس همچنین از استمرار فعالیت ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان و جدیت در پیگیری مشکلات 80 واحد دارای مشکل خبر داد و گفت: با مدیریت و نظارت مستقیم معاون قضایی دادگستری استان در هفته با تشکیل دو جلسه در اتاق بازرگانی استان و شهرک صنعتی شیراز مشکلات واحدهای صنعتی پیگیری خواهد شد و موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی آنان شناسایی و با کمک مسئولان و کارشناسان حل و فصل میشود.
موسوی رصد فعالیت واحدهای تولیدی احیا شده و ادامه حمایت حقوقی و قضایی در جهت پیشگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت آنان را از جمله برنامههای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خواند و تصریح کرد: بازدیدهای میدانی و هدفمند از واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر استان فارس و تشکیل جلسات با محوریت دادگستری استان با مدیران واحدهای تولیدی و بررسی کمبود مواد اولیه، عدم وصول مطالبات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکلات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و همچنین هماهنگی با ادارات آب و برق و سایر دستگاههای خدمات رسان مطرح و با جزئیات و حساسیت پیگیری میشود.
وی رفع مشکل و بازگشت واحد کشتارگاه صنعتی طیور «جهان زرین» فسا را از جمله اقدامات عملی دادگستری فارس را در راستای پیشگیری از بیکاری نیروهای کار خواند و خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی علاوه بر اشتغال 100 نفر به صورت مستقیم زمینه فعالیت اقتصادی 300 نفر دیگر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده و با قول مساعد سرمایه گذار، طرح توسعه واحد صنعتی را مطرح کرده است که در این خصوص نیز حمایتهای قضایی در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/424